توسط : اقتصاد مقاومتی، در عمل یعنی اتکای بیشتر به توان داخلی و زنجیرههای تولید بومی، مدیریت ریسک ارزی – تحریمی -تدارکاتی، افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف منابع، همراستاسازی سیاستهای اقتصادی با ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی.
به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «ساوج نما»، نامگذاری سال «۱۴۰۵» با محور اقتصاد مقاومتی نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی صرفاً به رشد عددی محدود نیست؛ بلکه هدف، کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی – داخلی، تقویت تابآوری تولید و معیشت و همزمان پشتیبانی از وحدت ملی و امنیت ملی است.
این مسئله را می توان در سه بخش سازماندهی کرد:
وحدت ملی (انسجام اجتماعی و همبستگی اقتصادی)
امنیت ملی (پایداری زیرساختها، تابآوری و اقتصاد دفاعی-امنیتی همافزا)
اقتصاد مقاومتی (توان تولید، توزیع عادلانهتر، و سیاستهای ضدشوک)
بخش اول: ظرفیتها و راهکارهای تقویت «وحدت ملی»:
۱) ظرفیتهای موجود سرمایه اجتماعی و شبکههای محلی تولید – بازار: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در ایران، متکی به روابط اجتماعی، شبکههای محلی توزیع و کارآفرینیهای خرد است. این شبکهها در بحرانها میتوانند نقش ترمیمکننده ایفا کنند.
۲) تنوع قومیتی و جغرافیایی به عنوان ظرفیت تولیدی: تنوع اقلیمی (کشاورزی، انرژی، گردشگری، صنایع پاییندستی) میتواند به توزیع متوازنتر فرصتها کمک کند و زمینه همگرایی اقتصادی بسازد.
۳) ظرفیت مشارکت عمومی در پروژههای توسعهای: در صورت شفافیت و اعتمادسازی، مشارکتهای مردمی (سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت محلی) میتواند هزینه دولت را کاهش و سرعت اجرا را بالا ببرد.
۴) پیوند «امنیت معیشت» با انسجام اجتماعی: هرچه نوسان قیمت کالاهای اساسی، بیکاری یا تبعیض ادراکشده کمتر شود، احتمال نارضایتیهای اجتماعی کاهش مییابد و وحدت تقویت میشود.
راهکارهای تقویت:
الف) عدالت اقتصادیِ قابل لمس (نه فقط شعار):
ایجاد «کارتهای اعتباری هدفمند» یا سازوکارهای حمایت زماندار برای اقشار آسیبپذیر با کاهش رانت و کاهش فاصله دسترسی به خدمات حیاتی (آموزش مهارت، درمان، حملونقل) بین مناطق ب) شفافیت و کاهش فساد بهعنوان موتور اعتماد:
شفافسازی زنجیره تخصیص ارز – واردات کالاهای اساسی (به صورت عمومی و قابل راستیآزمایی)
پایش عمومی شاخصهای فساد – انحراف با گزارشهای دورهای
ج) سیاستهای اشتغال محلی و پیوند بازار به تولید:
حمایت هدفمند از کسبوکارهای کوچک و متوسط در سطح استانها (با معیارهای عملکردی) اتصال تولیدکنندگان محلی به بازارهای پایدار (قراردادهای خرید تضمینی/شبکه توزیع)
د) مدیریت اختلافات از مسیر گفتوگو و حل مسئله اقتصادی:
سازوکارهای میانجیگری کارگر-کارفرما و حل اختلاف در زنجیرههای کلیدی
تقویت «اقتصاد مشارکتی» در قالب تعاونیهای واقعی و نظارت مؤثر
بخش دوم: ظرفیتها و راهکارهای تقویت «امنیت ملی»:
ظرفیتهای موجود:
۱)شبکه زیرساختی و توان مهندسی کشور: ایران در حوزههایی مثل انرژی، مخابرات، حملونقل و صنایع مرتبط با دفاع-امنیت، ظرفیت تکنیکی قابل اتکا دارد.
۲) تابآوری ناشی از تجربه تحریم و بحران: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با شوکهای مختلف سازگار شده و بهطور طبیعی ظرفیتهای جایگزینی شکل گرفتهاند (هرچند ناقص).
۳) توان تولید کالاها و خدمات در حوزههای حساس: در برخی حوزهها (مواد، قطعات، دانش فنی بومی)، امکان کاهش وابستگی وجود دارد.
۴) حفاظت از زنجیرههای حیاتی در صورتی که زیرساختهای حیاتی (انرژی، غذا، دارو، آب، لجستیک) مدیریت شوند، اقتصاد در بحران کمتر دچار فروپاشی میشود.
راهکارهای تقویت:
الف) تابآوری زیرساختهای حیاتی:
برنامههای اضطراری برای برق-سوخت-آب با سناریوهای شوک
ذخایر راهبردی برای اقلام ضروری و بهروز کردن مدیریت موجودی
ب) امنیت اقتصادی و مقابله با نقاط شکست زنجیره:
شناسایی «گرههای شکننده» (گلوگاههای وارداتی، ارزی، قطعهای) و جایگزینی آنها
امنیت سایبری برای زیرساختهای پرداخت، گمرک، انبارداری و زنجیره تأمین
ج) تقویت توان تولید داخلی در کالاهای دوکاربرد و حساس
حمایت از R&D و انتقال فناوری در صنایع پیشران و کالاهای راهبردی
مشروطسازی حمایتها به پیشرفت فنی و شاخصهای بومیسازی
د)انضباط مالی و کاهش ریسکهای سیاستی:
کاهش سیاستهای تصمیممحور و مقطعی (مثلاً تغییرات ناگهانی نرخها یا ممنوعیتها) که نااطمینانی ایجاد میکند.
بهبود پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاری بلندمدت
بخش سوم: ظرفیتها و راهکارهای تقویت «اقتصاد مقاومتی»:
ظرفیتهای موجود:
ظرفیتهای انرژی و صنایع انرژیبر: اقتصاد ایران میتواند از مزیت انرژی به نفع ارزشافزوده داخلی استفاده کند، نه صرفاً فروش خام.
منابع انسانی و بازار بزرگ داخلی: وجود نیروی انسانی و بازار داخلی امکان مقیاسپذیری برای تولیدات مختلف را فراهم میکند.
ظرفیت بخش کشاورزی و زنجیره ارزش غذایی: با سرمایهگذاری در بهرهوری آب، اصلاح بذر، صنایع تبدیلی و لجستیک سرد، میتوان تابآوری غذایی را بالا برد.
تجربه عملی در بومیسازی و مهندسی معکوس: در برخی حوزهها، قابلیت ساخت/تعمیر/نگهداری داخلی وجود دارد که اگر هدفمند حمایت شود میتواند رشد کند.
توان صنایع دانشبنیان و بخشهای فناوریمحور: در صورت اتصال مؤثر به صنعت و بازار، این بخش میتواند موتور بهرهوری باشد.
راهکارهای تقویت:
الف) سیاستهای ضدشوک برای اقتصاد کلان:
کنترل پایدار تورم و انتظارات تورمی با انضباط مالی
کاهش کسری بودجه یا تبدیل آن به هزینههای مولد (نه هزینه جاری غیرمولد)
مدیریت نرخ ارز با رویکرد کاهش نوسان (نه فقط سطحگذاری مقطعی)
ب) تولیدمحوری و کاهش وابستگی ارزی – وارداتی
اولویتبندی «کالاهای راهبردی» و طراحی نقشه جایگزینی واردات
حمایت هدفمند از صنایع پیشران با شاخص تولید، صادرات یا جایگزینی واقعی
ج) اصلاح نظام یارانه، قیمت گذاری به نفع تولید و عدالت
هدفمندسازی یارانهها به سمت مصرفکننده آسیبپذیر یا حمایت از بهرهوری تولید
حذف رانتهای چندنرخی و تقویت شفافیت
د) توسعه صادرات غیرنفتیِ پیوسته و متنوع
تمرکز بر زنجیرههای صادراتی (استاندارد، بستهبندی، لجستیک، بیمه حمل)
قراردادهای تجاری بلندمدت برای ثبات تولیدکننده
هـ) اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و کاهش مداخلههای دفعی
پایش اثر سیاستها و توقف سیاستهای کماثر
کاهش قوانین دستوپاگیر و زمانبر در مسیر تولید-مجوزدهی با پنجره واحد واقعی
و) سرمایه انسانی و بهرهوری:
آموزش مهارتهای موردنیاز صنعت و کشاورزی (همراه با کارآموزی واقعی)
حمایت از نوآوری برای کاهش ضایعات، افزایش راندمان و بهبود کیفیت
نقشه راه پیشنهادی برای ۱۴۰۵
گامهای کوتاهمدت (۰ تا ۶ ماه):
۱) تشکیل «ستاد ریسکپذیری اقتصادی» برای شناسایی گلوگاهها (ارز، قطعه، لجستیک، انرژی)
۲) اجرای برنامههای هدفمند حمایت از اقشار آسیبپذیر با معیار شفاف
۳) انتشار عمومی شاخصهای کلیدی: تورم انتظاری، قیمت کالاهای اساسی، نرخ بیکاری-اشتغال، پیشرفت بومیسازی
گامهای میانمدت (۶ تا ۱۸ ماه)
۱) قراردادهای تولید-خرید تضمینی برای کالاهای راهبردی منتخب
۲) برنامه بهرهوری آب و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
۳) توسعه لجستیک و زنجیره سرد، کاهش ضایعات غذایی
گامهای بلندمدت (۱۸ تا ۳۶ ماه)
۱) تکمیل نقشه جایگزینی واردات در کالاهای حساس
۲) توسعه صادرات غیرنفتی با استاندارد و برند
۳) نهادینهسازی R&D و انتقال فناوری در صنایع پیشران
۴) شاخصهای پایش (برای اینکه شعار به نتیجه تبدیل شود)
پیشنهاد میشود هر بخش با KPI سنجشپذیر پایش شود:
وحدت ملی: کاهش نوسان هزینه سبد معیشت، نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش شکاف منطقهای در خدمات کلیدی، میزان اعتماد اجتماعی (از نظرسنجیهای منظم).
امنیت ملی: کاهش وابستگی کالاهای حیاتی، سطح تابآوری زیرساخت (شاخص تداوم خدمت)، کاهش وقفه در زنجیره تأمین، شاخص امنیت سایبری.
اقتصاد مقاومتی: رشد تولید صنعتی/کشاورزیِ واقعی، نرخ جایگزینی واردات، بهرهوری (مثلاً انرژی/آب به ازای واحد محصول)، سهم صادرات غیرنفتی پایدار.
جمعبندی:
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی یعنی یک بسته سیاستی چندبُعدی:
وحدت ملی از مسیر عدالت اقتصادیِ هدفمند و اعتمادسازی
امنیت ملی از مسیر تابآوری زیرساختهای حیاتی و کاهش نقاط شکست زنجیره
اقتصاد مقاومتی از مسیر تولیدمحوری، کاهش وابستگی، اصلاح حکمرانی و افزایش بهرهوری
منبع _ تیتر یک
انتهای خبر/
