توسط : کارشناس ارشد مسائل حقوقی گفت: دولت ایران با پتانسیلهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC) راهبرد جدیدی برای مجازات تأمینکنندگان مالی تروریسم اتخاذ کند.
مریم خدابنده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «ساوج نما»، گفت: دولت ایران میتواند با تثبیت صلاحیت داخلی و فعالسازی پتانسیلهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، راهبرد جدیدی برای مجازات تأمینکنندگان مالی تروریسم خارج از کشور اتخاذ کند.
کارشناس ارشد حقوقی در ادامه با اشاره به اینکه چارچوب قضائی داخلی به عنوان پشتیبان حمله میکندافزود: این استراتژی دوگانه علاوه بر اینکه ایران را از موضع دفاعی خارج و به جایگاه مدعی بینالمللی ارتقاء میدهد، پتانسیل پیگیری حقوقی مستدام در عرصه جهانی را فراهم خواهد آورد.
وی اظهار داشت: طبق ماده ۱۲ قانون مبارزه با تروریسم، صلاحیت رسیدگی قضایی به جرائمی که توسط اشخاص خارج از کشور علیه ایران هدایت شده است، به صورت رسمی وجود دارد، این تثبیت صلاحیت نه تنها امکان محاکمه داخلی را فراهم میآورد، بلکه مبنای محکمی برای ارائه اسناد و مدارک به مراجع بینالمللی خواهد بود.
خدابنده تصریح کرد: محور اصلی و تعیینکننده راهبرد مذکور بهرهبرداری از مکانیسمهای دیوان کیفری بینالمللی است و ایران میتواند با استناد به ماده ۷ اساسنامه ICC، اقدامات تأمین مالی تروریسم را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» طبقهبندی کرده و پرونده خود را به دیوان ارائه دهد.
وی گفت: دولت ایران با اقامه دعوی پایبندی شفاف خود به حقوق بینالملل را به نمایش میگذارد و حامیان مالی را در منظر افکار عمومی جهان معرفی میکند البته در سطح کلان تعقیب کیفری بینالمللی، مطالبه خسارت از طریق نهاد بینالمللی و ایجاد بازدارندگی قوی برای جلوگیری از تکرار اقدامات تهدیدکننده امنیت ملی است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه قدرت مسیر مذکور در ضمانتاجراهای چند وجهی دیوان نهفته است، افزود: ماده ۲۷ دیوان صریحاً اعلام میکند که رؤسای کشورها در قبال اتهامات جنایی مصونیت ندارند و سوابقی مانند صدور دستور بازداشت (ماده ۵۸) نشاندهنده جدی بودن این مکانیزم است.
خدابنده اظهار داشت: تعهد دولتهای عضو در همکاری با دیوان بسیار مهم است و مواد ۱۰۹ و ۱۰۵ الزاماتی را برای اجرای مجازاتِ جریمه، مصادره اموال محکومین و زندانی کردن فرد محکوم تعیین میکنند، همچنین دیوان میتواند درخواستهای رسمی برای دستگیری و تحویل متهم (مواد ۹۱ و ۸۹) صادر کند.
وی با اشاره به اینکه در صورت اثبات جرم، ماده ۷۷ به دیوان اجازه میدهد تا احکام سنگینی همچون حبس ابد و ضبط کامل اموال را صادر کند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای همزمان حقوق داخلی و بینالمللی، موقعیت ایران را در عرصه مبارزه با تروریسم از حالت انفعالی خارج کرده و به آن بُعد فعال و پیشگیرانه میبخشد.
وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه گفت: این رویکرد نه تنها ابزاری برای مجازات خاطیان در گذشته است بلکه از طریق اعمال فشار حقوقی الزامآور بینالمللی، یک تضمین بلندمدت برای امنیت کشور در آینده محسوب میشود.
انتهای خبر/
