کارنامه پهلوی؛ غارت ثروت ملت و فروپاشی اقتصاد ملی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «ساوج نما»؛ بررسی کارنامه اقتصادی رژیم پهلوی، بدون توجه به ساختار فاسد دربار شاهنشاهی و وابستگی عمیق آن به قدرت‌های خارجی، تحلیلی ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.

اقتصاد ایران در دوره پهلوی، نه در خدمت توسعه ملی، بلکه در مسیر تأمین منافع خاندان سلطنتی و تثبیت وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور به غرب تعریف شده بود؛ مسیری که پیامدهای آن، سال‌ها پس از سقوط این رژیم نیز بر پیکره اقتصاد ایران باقی ماند.

دربار شاهنشاهی؛ کانون فساد مالی سازمان‌یافته

فساد مالی در دوره پهلوی، نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه بخشی از ساختار قدرت بود. خاندان پهلوی و وابستگان دربار، با تسلط بر منابع مالی کشور، بخش قابل توجهی از ثروت ملی را به نفع خود مصادره کردند.

املاک گسترده، شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های کلان در اروپا و آمریکا، تنها بخشی از دارایی‌های نجومی محمدرضا پهلوی و نزدیکان او به شمار می‌رفت.

در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با فقر و محرومیت دست‌وپنجه نرم می‌کردند، شاه و درباریان از زندگی اشرافی و انباشت ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار بودند.

قراردادهای استعماری؛ زخم عمیق بر اقتصاد ملی

یکی از آشکارترین جلوه‌های خیانت اقتصادی پهلوی‌ها، انعقاد قراردادهای ناعادلانه نفتی با قدرت‌های خارجی بود. «قرارداد دارسی دوم» میان ایران و انگلیس و پس از آن «قرارداد کنسرسیوم» با کشورهای غربی، نمونه‌های بارز واگذاری منافع ملی به بیگانگان به شمار می‌روند. این قراردادها، نه‌تنها سهم ناچیزی برای ایران از منابع عظیم نفتی در نظر می‌گرفتند، بلکه عملاً مدیریت، استخراج و فروش نفت را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دادند. نتیجه این سیاست‌ها، هدررفت ثروت‌های ملی و وابستگی عمیق اقتصاد ایران به اراده قدرت‌های غربی بود.

نابودی کشاورزی و تضعیف روستاها

سیاست‌های اقتصادی پهلوی، به‌ویژه در دهه‌های پایانی این رژیم، به نابودی زیرساخت‌های کشاورزی ایران انجامید. تشویق گسترده مهاجرت از روستاها به شهرها، بدون برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار، موجب خالی شدن روستاها از نیروی کار و کاهش تولیدات کشاورزی شد.

این روند، ایرانِ کشاورزی را به کشوری وابسته به واردات نان و گندم تبدیل کرد؛ وابستگی‌ای که امنیت غذایی کشور را به‌شدت تهدید می‌کرد و یکی از نتایج مستقیم سیاست‌های غلط اقتصادی رژیم پهلوی بود.

ضربه به تولید ملی و ترویج واردات‌محوری

در دوره پهلوی، به‌جای حمایت از تولیدکننده داخلی، سیاست واردات بی‌رویه در دستور کار قرار گرفت. حتی ساده‌ترین کالاهای مصرفی که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشت، از خارج وارد می‌شد.

این رویکرد، صنایع نوپای داخلی را به حاشیه راند و بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشاند. در نتیجه، ایران به بازاری مصرفی برای کالاهای غربی و به اصطلاح «انبار وارداتی» تبدیل شد؛ وضعیتی که استقلال اقتصادی کشور را به‌شدت تضعیف کرد.

اتکای مطلق به نفت؛ تاراج منابع بین‌نسلی

یکی دیگر از خیانت‌های بزرگ اقتصادی پهلوی‌ها، اتکای کامل به درآمدهای نفتی بود. به‌جای سرمایه‌گذاری هدفمند درآمد نفت در توسعه زیرساخت‌ها، فناوری و تولید پایدار، بخش قابل توجهی از این منابع صرف واردات، تجمل‌گرایی دربار و تأمین منافع قدرت‌های خارجی شد.

این سیاست، موجب از دست رفتن بخش عظیمی از ذخایر نفتی کشور، آن هم با کمترین بازده برای ملت ایران گردید و فرصت‌های توسعه بین‌نسلی را از کشور سلب کرد.

اقتصاد ایران در دوره پهلوی، نمونه‌ای روشن از یک اقتصاد وابسته، رانتی و غیرملی بود؛ اقتصادی که در آن منافع بیگانگان و دربار شاهنشاهی بر مصالح مردم ترجیح داده می‌شد.

فساد ساختاری، قراردادهای خائنانه، نابودی تولید و کشاورزی، وابستگی به واردات و تاراج منابع نفتی، تنها بخشی از میراث شوم اقتصادی رژیم پهلوی است؛ میراثی که انقلاب اسلامی با هدف پایان دادن به آن و بازگرداندن اقتصاد به مسیر استقلال و عدالت شکل گرفت.

شکاف طبقاتی؛ محصول طبیعی اقتصاد درباری

یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های اقتصادی رژیم پهلوی، شکل‌گیری شکاف عمیق طبقاتی در جامعه ایران بود. تمرکز ثروت در دست اقلیتی وابسته به دربار و وابستگان سیاسی، در کنار فقر گسترده توده‌های مردم، تصویری آشکار از بی‌عدالتی اقتصادی آن دوران ارائه می‌دهد. در حالی که طبقه‌ای محدود از رانت‌های نفتی و ارتباط با قدرت‌های خارجی بهره‌مند می‌شدند، اکثریت جامعه از حداقل‌های معیشتی، خدمات رفاهی و فرصت‌های برابر اقتصادی محروم بودند.

وابستگی نظام بانکی و مالی به غرب

نظام بانکی و مالی کشور در دوره پهلوی نیز به‌شدت وابسته به ساختارهای غربی بود. بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به‌جای گردش در تولید داخلی، در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نگهداری یا سرمایه‌گذاری می‌شد. این وابستگی، نه‌تنها استقلال مالی ایران را تضعیف کرد، بلکه امکان هرگونه تصمیم‌گیری مستقل اقتصادی را نیز از دولت وقت سلب نمود و اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر ساخت.

سرکوب نیروی کار و فقدان عدالت اجتماعی

در کنار ساختار معیوب اقتصادی، رژیم پهلوی با سرکوب تشکل‌های کارگری و بی‌توجهی به حقوق نیروی کار، زمینه بهره‌کشی گسترده از کارگران و کارمندان را فراهم کرد. نبود امنیت شغلی، دستمزدهای ناعادلانه و فقدان قوانین حمایتی مؤثر، نیروی انسانی کشور را به ابزاری مصرفی در خدمت منافع سرمایه‌داران وابسته به دربار تبدیل کرده بود؛ وضعیتی که با شعارهای ظاهری «نوسازی» و «مدرنیزاسیون» کاملاً در تضاد بود.

وابستگی اقتصادی؛ بستری برای سلطه سیاسی

در نهایت، باید تأکید کرد که وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی، صرفاً یک ضعف مدیریتی نبود، بلکه ابزاری آگاهانه برای تثبیت سلطه سیاسی بیگانگان بر ایران محسوب می‌شد. اقتصادی که بر پایه وابستگی شکل گرفته باشد، ناگزیر استقلال سیاسی را نیز قربانی می‌کند. همین واقعیت تلخ، یکی از ریشه‌های اصلی خیزش مردمی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود؛ انقلابی که با شعار «استقلال، آزادی» به میدان آمد تا این چرخه معیوب تاریخی را پایان دهد.

منبع _ تیتر یک

انتهای خبر/